به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمدرضا الهیار معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی با اشار به اینکه مرحله اول مطالعات طرح ویژه راهبردی توسعه پایدار و یکپارچه جزایر ایرانی خلیج‌فارس از دی‌ماه سال ۱۳۹۹ با همکاری شورای عالی معماری و شهرسازی و شورای عالی آمایش و شورای امنیت کشور، در دستور کار این سازمان قرار گرفته بود، گفت: مطالعات توسعه پایدار و یکپارچه جزایر ایرانی خلیج‌فارس در چارچوب مصوبه سی و چهارم نشست کارگروه تخصصی ساماندهی سواحل، بنادر و جزایر کشور و سی‌امین نشست کار ویژه مرز شورای امنیت کشور و احکام راهبردی برنامه‌ریزی آمایش سرزمین (ملی) مصوب ۱۳۹۹، مدنظر قرار گرفته است.
وى ادامه داد: مبناى این طرح افزایش سهم جمعیت و فعالیت در مناطق مستعد کم‌تراکم به ویژه مناطق مرزی، جزایر راهبردی و سواحل جنوب است که با تأکید مقامات عالی کشور مبنی بر افزایش جمعیت جزایر کشور، در دستورکار سازمان بنادر و دریانوردی، قرار گرفته است.
معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه سند برنامه‌ریزی راهبردی فضایی توسعه پایدار و یکپارچه جزایر ایرانی خلیج‌فارس باید به تصویب مراجع مربوط برسد، افزود: در حال حاضر از ۳۴ جزیره ایرانی در خلیج‌فارس، ۱۳ جزیره دارای سکونت و کارکردهای نظامی، منطقه آزاد تجاری و منطقه ویژه اقتصادی، کارکردهای هیدروکربوری و نفتی و سایر کارکردها از جمله شیلاتی و گردشگری هستند.
وی افزود: ۲۱ جزیره خالی از سکنه نیز، عمدتا دارای کارکردهای زیست‌محیطی بوده و فاقد کارکردهای اقتصادی هستند و در چشم‌انداز توسعه یکپارچه پیش‌بینی شده است که نظام چندکارکردی با رویکرد امنیت پایدار برای شبکه جزایر دارای سکنه و فاقد سکونت با عملکردی بین‌المللی، ملی و محلی ساماندهی شود.
دبیر کارگروه تخصصی ساماندهی سواحل بنادر و جزایر کشو با تاکید بر اینکه این مطالعات در سه مقیاس کلان ملی و بین‌المللی (حوزه سیاست‌گذاری)، مقیاس میانی و محدوده خلیج‌فارس (حوزه اثرگذار و اثرپذیر) و در محدوده جزایر (حوزه مداخله و برنامه‌ریزی) صورت‌بندی شده است، گفت: از نظر متدولوژی، مطالعات در سه فصل به هم پیوسته تشخیص وضعیت، دستورکار (آینده‌پژوهی، سناریوسازی و تدوین راهبردها) و برنامه‌ریزی راهبردی فضایی انجام‌شده است.
به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، الهیار تاکید کرد: اسناد پایه آمایش سرزمین و سند مصوب راهبردها و سیاست‌های منتج از آمایش ملی، منتشر و ابلاغ شده است و حداکثر انطباق با سیاست‌گذاری آمایشی چه در مورد جزایر و چه در مورد سایر موضوعات در دستورکار و برنامه‌ریزی راهبردی لحاظ خواهد شد.